أصدر القضاء التونسي مذكرة بحث بحق مالك إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة الرئيسة في البلاد، بعدما حُكم عليه الاثنين بالسجن ثماني سنوات بتهمة الاختلاس.
وحُكم على سامي الفهري، في 8 مارس، بالسجن ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 41 مليون دينار (12,5 مليون دولار)، في قضية اختلاس أموال عامة من قبل شركته للإنتاج السمعي البصري "كاكتوس برود"، في ظل عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطيح به في عام 2011.
وبعد عجز الشرطة عن تحديد مكانه لتنفيذ الحكم وسجنه، تم إصدار مذكرة بحث بحقه.
وسرت شائعات في وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول فراره إلى الخارج، وجرت الإشارة إلى توجهه إلى مالطا على متن قارب خاص صغير.
وقال محسن دالي، وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس: "لا يوجد حالياً دليل ملموس على فراره إلى الخارج".
وكان الفهري قد قضى عدة أشهر في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق، في عام 2013 ثم في نهاية عام 2019 عندما تم منعه من مغادرة البلاد.
وأوضح دالي أنّ شريك الفهري في هذه القضية، بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق والخاضع حالياً للإشراف القضائي في فرنسا، حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات.

القضاء التونسي يصدر مذكرة بحث بحق مالك قناة تلفزيونية مدان

أصدر القضاء التونسي مذكرة بحث بحق مالك إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة الرئيسة في البلاد.

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن محكمة تونسية قضت بسجن بلحسن الطرابلسي، شقيق أرملة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، عشرة أعوام بتهمة الفساد.
كما حكمت المحكمة بالسجن ثمانية أعوام على سامي الفهري مالك قناة الحوار التلفزيونية في القضية نفسها.
وغرمت المحكمة الرجلين 40 مليون دينار (14.51 مليون دولار) لاستغلالهما موارد التلفزيون الرسمي لصالح شركة خاصة وتحويلهما إيرادات الإعلانات إلى شركتهما.

تونس.. الحكم بالسجن 10 سنوات على شقيق أرملة بن علي

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن محكمة تونسية قضت بسجن بلحسن الطرابلسي، شقيق أرملة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، عشرة أعوام بتهمة الفساد.

أوقفت النيابة العامة مساء أمس الثلاثاء مدير قناة الحوار التونسي الخاصة بشبهة غسيل أموال في قضية ترتبط بصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقال متحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة سفيان السليطي إن النيابة أذنت بإيقاف مدير القناة سامي الفهري ووكيل شركة "كاكتوس برود" المنتجة للبرامج والمصادرة من قبل الدولة.
كما أذنت بإيقاف المتصرفة القضائية المكلفة بإدارة الشركة منذ قرار مصادرتها إبان ثورة 2011 وسقوط حكم الرئيس الراحل.
وكان التلفزيون الرسمي التونسي تقدم بقضية ضد شركة "كاكتوس" التي كان يملكها صهر الرئيس الراحل، بلحسن الطرابلسي الفار خارج البلاد وهو شريك سامي الفهري، لاتهامها بفساد مالي واستغلال تجهيزات المؤسسة العمومية ما ألحق بها أضرارا مالية جسيمة.
وعلى مدى سنوات قبل الثورة احتكرت "كاكتوس" إنتاج برامج الترفيه للتلفزيون التونسي الرسمي مستفيدة من عائدات الإعلانات.
وقال السليطي: "سيخضع الموقوفون (الثلاثة) للتحقيق لمدة خمسة أيام لوجود شبهة جرائم غسيل أموال ومخالفة القوانين".
وكان القضاء أصدر قبل أسبوع قرارا بمنع السفر عن سامي الفهري. كما أصدر بطاقات جلب دولية بحق بلحسن الطرابلسي.

توقيف إعلامي تونسي في شبهة غسيل أموال

أوقفت النيابة العامة مساء أمس الثلاثاء مدير قناة الحوار التونسي الخاصة بشبهة غسيل أموال في قضية ترتبط بصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

لا يزال المدرب الوطني رغم نجاحاته المتعددة مظلوماً من قبل إدارات أندية الدولة، والحريصة على اختيار المدربين الأجانب لتولي مسؤولية قيادة فرقها الجماعية في ألعاب كرة القدم والسلة واليد والطائرة، والذي يبرره البعض، بمحاولة تلك الإدارات تجنب أسهم النقد.
ويحظى المدرب المواطن بفرص عمل ضعيفة أمام المدربين الأجانب والعرب على صعيد الألعاب الجماعية، كرة القدم والسلة واليد والطائرة، رغم الكفاءات الفنية العالية للعديد من أبناء الوطن في هذه الألعاب الأربع.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3204924.jpg"/>
حيث تبلغ نسبة التوطين الفني 6.8 % مقابل 93.2 للأجانب، ويبلغ عدد فرق الألعاب الجماعية (الدرجة الأولى) 44 فريقاً، منهم 14 لكرة القدم، والسلة وكرة اليد والطائرة ولكل منهم 10 أندية، وعدد المدربين المواطنين 3 مقابل الأجانب 15، والعرب 23 مدرباً.
وتبلغ نسبة المدربين العرب: 52.2%، وعدد مدربي أوروبا 11 مدرباً وعدد مدربي أمريكا الجنوبية 4 مدربين، ولا يعمل أي مدرب من آسيا أو أمريكا الشمالية أو من منطقة الخليج هذا الموسم، في أي من أندية الألعاب الجماعية.
ورغم وجود العديد من المدربين المواطنين والحاملين للرخص والتصاريح اللازمة لقيادة الفريق الأول للألعاب الجماعية، إلا أنه لا يوجد سوى 3 فرق تستعين بمدربين مواطنين، وهم عبد الحميد إبراهيم مدرب فريق كرة السلة بالشارقة، وعبد العزيز العنبري المدير الفني للفريق الكرة بالنادي، وإبراهيم المناعي مدرب فريق الكرة الطائرة بالوحدة.
وذلك من أصل 44 فريقاً يتنافسون في المسابقات المحلية للألعاب الجماعية الأربعة. ويعتبر المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، من القيادات الفنية الشابة الواعدة، بعدما نجح في قيادة الفريق للتتويج بدوري الخليج العربي الموسم الماضي، بعد غياب 23 سنة، ويواصل النجاحات هذا الموسم، بقيادة الفريق إلى صدارة ترتيب المسابقة.
في حين يقود باقي فرق كرة القدم في أندية الدولة كل من الكرواتي كرونوسلاف يورزيتش مدرب النصر، والأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، والمصري أيمن الرمادي مدرب عجمان، والهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، والروماني لاورينتو ريجيكامف مدرب الوصل، والصربي فوك راسوفيتش مدرب الظفرة.
واليوناني كريستوس كونتايس مدرب حتا، والبرازيلي خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، والصربي غوران توفيغيريتش مدرب خورفكان، والألماني شايفر مدرب بني ياس، والكرواتي إيفان ليكو مدرب العين، والإسباني مانويل خيمينز مدرب الوحدة، والجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3204885.jpg"/>
فيما يعتبر عبد الحميد إبراهيم مدرب السلة بالشارقة، إحدى قامات التدريب في اللعبة بالدولة، ويملك سجلاً حافلاً على الصعيد القاري والإقليمي، بعدما قاد الوحدة للفوز بكأس الخليج، والشارقة للفوز بثلاث نسخ خليجية أخرى، واتحاد جدة السعودي للفوز بكأس آسيا 2001، إلى جانب احتكار الوحدة للبطولات المحلية على مدار 10 سنوات.
ويقود باقي فرق السلة كل من البوسني زوران زابوفيتش مدرب الوصل، والإيطالي جورجيو فالي مدرب شباب الأهلي، والصربي ماركو إيليتش مدرب الجزيرة، والمصريين عمرو أبو الخير مدرب بني ياس، وأحمد عمر مدرب النصر، ومحمد عبد الإمام مدرب البطائح، والسوريين علي لتلي مدرب الظفرة، ونضال بكري مدرب الوحدة، ومجد فراج مدرب العين.
بينما يعد إبراهيم المناعي، من المدربين القادرين على صناعة المستقبل في عالم الكرة الطائرة، ولذا يستعين به الوحدة في قيادة مجموعة من الشباب ضمن خطة مستقبلية طموحة، ويقود باقي فرق الطائرة في الدولة، المصريون أحمد زكريا مدرب حتا، وشريف سويلم مدرب الوصل،.
ومحمد اللقاني مدرب بني ياس، ورشاد عياد مدرب الظفرة، والأرجنتينيان خوان مدرب شباب الأهلي، وماركوس مدرب عجمان، والتونسي مروان الفهري مدرب النصر، والصربي دراغان مدرب الجزيرة، والمونتنيغيري فيسكو مدرب العين.
أما فرق كرة اليد، فترتكز على المدربين العرب بدون أي وجود للمدرب الوطني، مع توزيع القيادة الفنية للأندية العشرة المشاركة في المسابقات المحلية، على أربعة مدربين مصريين، وهم مروان رجب مدرب بني ياس، ووليد عبد الكافي مدرب مليحة الضيف الجديد هذا الموسم، ومحمد متولي مع الوحدة.
ومحمد حسن مع الظفرة، وأربعة مدربين تونسيين، وهم سامي السعيدي مدرب شباب الأهلي، والمنجي البناي مدرب النصر، ومحمد أبو غزالة مدرب العين، وثابت محفوظ مع الجزيرة، ومدربين جزائريين، وهما محمد معاشو مدرب الوصل، وسفيان حيواني مدرب الشارقة.
الحمادي: لكل نادٍ سياسته وأهدافه
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3204305.jpg"/>
أشار محمد الحمادي مدير اتحاد كرة السلة، إلى أن الأندية عادة تلجأ للتعاقد مع مدرب أجنبي، لتجنب لوم الجماهير إذا لم تتحقق البطولات.
وأضاف الحمادي قائلاً: «لدينا بالفعل مدربون مواطنون على أعلى مستويات الكفاءة، ولكنهم لا يحصلون على فرصتهم الكاملة في كل الألعاب، وليس هناك دليل أكثر دقة مما فعله عبد العزيز العنبري مع الشارقة في الموسم الماضي، وما يقدمه مع فريقه هذا الموسم».
وعن إمكانية تدخل الاتحادات لإجبار الأندية على التعاقد مع مدربين مواطنين، اعتبر مدير اتحاد كرة السلة أن الأمر صعب وغير عملي، ولا يجوز تطبيقه من قبل الاتحاد على الأندية، وقال: «هذا الأمر يرجع إلى إدارات الأندية، والاتحادات لا تملك إجبار الأندية على اختيار الأجهزة الفنية، لأن لكل نادٍ سياسته وأهدافه».
واستدرك الحمادي قائلاً: «يجب أن نؤكد هناك مدربين قادوا فرقاً أولى في كل الألعاب الجماعية، ونتمنى أن يجد المدرب المواطن فرصته الكاملة في العمل لإثبات وجوده وقدراته وكفاءته، لأنني أثق أنه قادر على إثبات كفاءته بشكل كامل».
العاجل: ربط الدعم بعمل المواطن
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3204302.jpg"/>
أكد المواطن عمر العاجل، مدرب الكرة الطائرة السابق، أن غياب المدرب الوطني عن الساحة الرياضية لألعاب الجماعية ظاهرة سلبية تتحملها الأندية بشكل كبير، لعدم اعتمادها على المدرب المواطن، برغم الإنجازات التي يحققها عدد من المدربين الوطنيين عندما يتحملون المسؤولية.
وطالب العاجل اتحادات الألعاب الجماعية والفردية بإيجاد لائحة تمكّن المدرب المواطن من إيجاد فرصة للعمل في الأندية، مشيراً إلى أن هناك كفاءات تدريبية حالية لا تجد أي فرصة للعمل، وشدد على أن الاتحادات يمكنها ربط دعم الأندية بعمل المدرب الوطني، سواء العمل مع الفرق الأولى أو القطاعات السنية.
وأشار إلى أن اتحاد الكرة يساعد على صرف رواتب المدربين المواطنين، ولكن في اتحادات الألعاب الجماعية الأخرى معدومة، وهناك لاعبون قدامى لديهم قدرات تدريبية عالية، ويمكن الاستفادة منهم في القطاعات السنية على الأقل.
وقال: «لكن للأسف لا يوجد دعم للأندية من الاتحادات، إلى جانب استعجال الأندية النتائج، وتفضيل مصلحتها الخاصة عن المصلحة العامة، ما يدفعها إلى التعاقد مع مدربين أجانب، بدون النظر في أهمية إعداد لاعبين للمنتخبات الوطنية.
حماد: لا بد من توفير برامج تأهيلية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3204303.jpg"/>
أوضح أحمد خليفة حماد المحلل والخبير الرياضي، أن هناك أسباباً عديدة وراء عدم حصول المدرب المواطن على فرصته الكاملة في الألعاب الجماعية حتى الآن، رغم نجاح الكثيرين عندما وضعوا في صدر المسؤولية، وطالب بأن يكون هناك برنامج وطني لتأهيل المدربين، ويتم تبنيه من قبل المجالس الرياضية.
وشرح حماد، بعض الأسباب من وجهة نظره الشخصية، والتي تحول دون عمل المدرب المواطن في الفرق الأولى للألعاب الجماعية بالكم الكافي، قائلاً: «طالما المدرب المواطن ليس محترفاً في عمله التدريبي، فلن يحصل على فرصته الكاملة، لأن التفرغ يوفر للمدرب التركيز اللازم للإنجاز، ولا أعتقد أن مدرباً غير متفرغ، يمكنه الجمع بين عمل صباحي، وتدريب مسائي ومباريات.
وبالتالي، لا يمكن أن تلوم النادي على عدم التعاقد معه، لأن الأندية تبغي مدربين يقدمون أقصى جهدهم للفريق، ويحققون النتائج والأهداف المطلوبة، ويمكن أن تحاسبهم على ذلك».
وواصل حماد، قائلاً: «هناك أيضاً مشكلة غياب الحافز بالنسبة للاعبين، لتشجيعهم على التوجه للعمل الفني، وهنا أقصد لا بد من توفير الاستقرار الوظيفي للمواطن الراغب في العمل مدرباً، لأن مهنة التدريب غير مستقرة».

3 فرق فقط تستعين بالمواطن

المدرب الوطني  مظلوم في الألعاب الجماعية

3204459.jpg

لا يزال المدرب الوطني رغم نجاحاته المتعددة مظلوماً من قبل إدارات أندية الدولة، والحريصة على اختيار المدربين الأجانب لتولي مسؤولية قيادة فرقها الجماعية في ألعاب كرة القدم والسلة واليد والطائرة.

وافقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، لإحدى القنوات الخاصة، على إجراء حوار من داخل السجن مع مرشح الرئاسة رجل الأعمال نبيل القروي. ويمثل قرار السماح لمرشح رئاسي بالظهور من داخل سجنه عبر قناة «الحوار التونسي»، سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد السياسي. 
وأزاح مالك القناة التونسية، سامي الفهري، الستار عن وثيقة تتضمن موافقة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإجراء حوار مع القروي في إطار حقه الانتخابي لعرض برنامجه الرئاسي. 
وقالت مصادر بهيئة الانتخابات بحسب موقع «العين الإخبارية»، إنه يحق لـ«القروي» التمتع بنفس الحظوظ الانتخابية التي يحظى بها باقي المرشحين الـ25. بينما أكدت المصادر أن الإذن الذي حصلت عليه القناة من الهيئة العليا للانتخابات يعد «نظرياً»، لأن جهة الحسم هي وزارة العدل التونسية وإدارة السجون.

إجراءات

السماح لمرشح رئاسي تونسي سجين بالظهور تلفزيونياً

وافقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، لإحدى القنوات الخاصة، على إجراء حوار من داخل السجن مع مرشح الرئاسة رجل الأعمال نبيل القروي. ويمثل قرار السماح لمرشح رئاسي بالظهور من داخل سجنه عبر قناة «الحوار التونسي»،

يعيش التونسيون على وقع جدل ساخن، حول مضامين الأعمال الدرامية المحلية، التي يرى النقاد والمراقبون أن بعضها تجاوز الخطوط الحمراء، من حيث لغة الخطاب والإيحاءات والمفردات الخارجة والعري والتركيز على قضايا الخيانة الزوجية والعلاقات غير الشرعية وإثبات النسب والدعارة والاغتصاب والعقوق والعنف وغيرها.
وضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات واسعة لعدد من المسلسلات التونسية التي تبث خلال شهر رمضان الحالي، ومنها «أولاد مفيدة» للمخرج سامي الفهري، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة، و«حكايات تونسية» للمخرجة ندى المازني، و«ليلة الشك» للمخرج مجدي السميري، و«ناعورة الهواء» للمخرج مديح بلعيد.
ودعا رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية، سامي الرمادي، النيابة العموميّة والهيئة العليا المُستقلة للاتصال السمعي والبصري، إلى وقف مُسلسل «حكايات تونسيّة»، الذي يُعرض على قناة الحوار التونسي في النصف الثاني من شهر رمضان.
واعتبر الرمادي هذا المسلسل، قمة في التدني الأخلاقي، إضافة إلى أنّه يُعطي صورة متدنية وقاتمة عن المجتمع التونسي، وفق تعبيره، مُشيراً إلى أنّ المُسلسل يُمثل المجتمع، على أساس أنّه منغمس في الدعارة والخيانة الزوجية، والمخدرات، ومحلات الخناء، وأولاد الحرام، ذلك وفق تعبيره، مضيفاً أن هذا العمل الدرامي يُمثل خطراً على الشباب وعلى صورة المُجتمع والوطن.
انفلات درامي 
وقال النائب بالبرلمان التونسي، إسماعيل بن محمود، إن الدراما التونسية تسير في ذات المسار الذي اتخذته سينما المؤلف المحلية، بمشاهدها الخارجة ومفرداتها الخادشة للحياء، مشيراً إلى أن الدراما التليفزيونية أخطر من السينما، باعتبارها تدخل البيوت دون استئذان، وتفرض نفسها على الأسر المجتمعة حول مائدة الإفطار.
وبين بن محمود لـ «البيان»، أن «الأسر التونسية في أغلب مناطق البلاد، لا تجرؤ على الاجتماع لمشاهدة عمل درامي» وأن «حالة الانفلات باتت واضحة، في ظل عجز الدولة على تغيير الواقع الذي تفرضه الحريات، وخاصة في مجالات الإبداع والتعبير التي يحتمي بها الجميع».
وبحسب المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، فإن «الدراما التونسية تجاوزت الخطوط الحمراء، ليس في طرح القضايا الخلافية، وإنما في الأسلوب الفج في التعبير عنها، والذي يهدف بالأساس للإثارة واستدراج المشاهد لتحقيق أكبر نسبة من الإعلانات، وخاصة من قبل القنوات التليفزيونية الخاصة، التي ترى في شهر رمضان فرصتها الأبرز لتحقيق الكسب المادي».
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وأكبر سلطة تشريعية وتنفيذية متخصصة في الإعلام الإذاعي والتليفزيوني، التي عقدت اجتماعاً طارئاً، أول من أمس، أصدرت على إثره بياناً جاء فيه «إن بعض الأعمال الدراميّة، جاءت محمّلة بنسبة عالية من العنف بجميع أنواعه: الجسدي واللفظي والنفسي، والذي لم يكن دائماً موظفاً التوظيف الأمثل في السياق الدرامي، فبدا وكأنه مجاني ومبالغ فيه، وهو ما من شأنه التأثير السلبي في فئات واسعة من المشاهدين، خاصة الشرائح الاجتماعية الهشة، مثل الأطفال والمراهقين والمراهقات».
تناقض
اعتبرت الهيئة، أن ردود الأفعال المختلفة التي وردت عليها، والتي بلغت حد التناقض في التقييم، وتراوحت بين الرفض والتثمين، هي علامة إيجابيّة، باعتبارها تثري فكرة النقاش، وتؤكد إقبال الجمهور على متابعة ما ينتجه الإعلام التونسي، وقالت إنه يمكن اختزال خلفيّة المواقف الناقدة لمختلف هذه الأعمال على أساس أنها تمس من الثوابت القيمية والأخلاقية للمجتمع التونسي، وأنها تروج لسلوك ونمط حياة، ليس لهما امتداد في الواقع التونسي.

دعوة إلى النيابة العامة بالتدخل وأكبر هيئة متخصصة تعقد اجتماعاً طارئاً

الانفلات الدرامي يخدش الحريات في رمضان تونس

target3615480846056201065.jpg

يعيش التونسيون على وقع جدل ساخن، حول مضامين الأعمال الدرامية المحلية، التي يرى النقاد والمراقبون أن بعضها تجاوز الخطوط الحمراء، من حيث لغة الخطاب والإيحاءات والمفردات الخارجة والعري والتركيز على قضايا الخيانة الزوجية والعلاقات غير الشرعية وإثبات النسب والدعارة والاغتصاب والعقوق والعنف وغيرها.

واصل مؤتمر «القرائية للجميع» الذي تنظّمه مؤسّسة الفكر العربي في إطار مشروعها «الإسهام في تطوير تعلّم الّلغة العربية وتعليمها عربي 21»، بالتعاون مع الجمعية العربيّة للقراءة «تارا»، أعماله لليوم الثاني على التوالي في مملكة البحرين، بحضور خبراء مختصّين ولغويين وأكاديميين وأساتدة التعليم من مدارس متنوّعة، وكتّاب، ومثقفين.
بدأت أعمال المؤتمر بقراءة من كتاب للفائزة بـ«جائزة كتابي لأدب الطفل العربي 2015» سمر براج محفوظ، ثم عُقدت حلقة نقاشية شارك فيها عبد القادر الفاسي الفهري، تناول فيها موضوع «أي اختيار عادل وأي معايير؟» فركّز على أن العدالة هي كبرى الفضائل التي يمكن أن تقام بها وعليها المؤسّسات، ومن الطبيعي أن تتبنى كل سياسة لغوية التدبير السياسي العادل للألسن المتعايشة فوق التراب الواحد أو الفضاء المشترك ، وتحدّث عن ثلاثة أبعاد للعدالة اللغوية تبدو أساسية في اختيار لغات التعليم وهي: العدالة اللغوية الترابية أو المحلية والعدالة اللغوية السلالية، والعدالة اللغوية الكونية.
تنسيق 
ثم قدّم محمد المومني مداخلة حول «أدب الطفل في موصولاته الجمالية والعرفانية»، أكّد فيها أن الهدف من هذا العرض هو إعادة النظر في المفردات المفهوميّة والتنسيق بين المقولات من ناحيتين أبستيمولوجية تأصيليّة، وتدبيري اقتضائيّ تحكمه الخلفيّة الموجّهة لهذا التصوّر. وأكّد أنه من حقّ الطفل علينا أن نقدّم له أدبه الّذي يرى نفسه فيه، لا أن نقدّم له أدباً يرانا فيه. ولفت إلى أن مخاطر تتهدّدنا في وطننا العربيّ باسم مصادرة المعنى أو امتلاك رأس المال الرمزيّ من دين ولغة، ومن واجب المدرسة ومن حقّ الطفل أن نقترح عليه متوناً أدبيّة تناسبه وتتغنّى بجماليّات الحياة لا جماليّات الموت.
معايير 
وتحدث سامي الرحموني عن استخدام المعايير في الجيل المطوّر من مناهج اللغة العربية، فأكّد أن طريقنا إلى مجتمع القرائية يحتاج إلى إدارة مدرسية متعاونة وواعية، وتغيير طرائق تواصلها مع مجتمع التعلّم المدرسي وآليات إدارتها.
ودعا إلى التغيير وحماية عاداتنا الحسنة بعقلنتها وتكييفها مع ما يقرّه البحث العلمي في عالم تعليم اللغات. وقدّم عبدالله الحامدي بحثاً موسّعاً تحت عنوان «شهرزاد أدب الطفل طريقاً لتصحيح أوضاع اللغة العربية»، فأكّد أن مشكلة العزوف عن القراءة، تتوزّع مسؤوليتها على البيت والمدرسة والدولة ومؤسّسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية. بعدها عُقدت ورش عمل المتخصّصين وورش عمل المدرّسين، واختُتم المؤتمر بجلسة نقاشية حول «أدب الأطفال مفتاح القرائية»، .

مؤتمر القرائية للجميع يناقش معايير المناهج  وأدب الأطفال

المشاركون في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي استعرضوا التطورات السياسية في المنطقة:

الإخوان المسلمون إقصائيون لا يتبنون مشروعاً وطنياً

target1185345141419744569.jpg

بدأت الممثلة التونسية بية الزردي بتصوير بعض مشاهد الفيلم الجديد للمخرجة رجاء العماري، والذي يحمل مؤقتاً اسم «شباب تونس»، وتجسد فيه الزردي دور ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهي الشخصية التي لطالما أثارت جدلاً واسعاً في صفوف التونسيين، ويلاحقها القضاء التونسي بتهمة الفساد. 
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم أحد رموز النظام التونسي السابق في عمل فني يتمحور في الأساس حول «ثورة الياسمين»، والأسباب التي دفعت بالشباب التونسي إلى الانتفاض على نظام ابن علي، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين التونسيين من بينهم ريم البنا وربيعة بن عبدالله وبلال التريكي إلى جانب نخبة من المواهب الشابة. بية الزردي إعلامية بالإذاعة التونسية، كانت بدايتها الفنية مع الغناء، قبل أن تتجه خلال العقد الماضي إلى التمثيل، حيث شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية من أهمها مسلسل «مكتوب» للمخرج سامي الفهري، وهذه أول مرة تدخل فيها عالم السينما.

فيلم

ليلى الطرابلسي على الشاشة

target8112454701928225927.jpg

بدأت الممثلة التونسية بية الزردي بتصوير بعض مشاهد الفيلم الجديد للمخرجة رجاء العماري، والذي يحمل مؤقتاً اسم «شباب تونس»،

أرجأت المحكمة الابتدائية في ولاية منوبة، شمال شرق تونس، إلى 17 يناير الجاري، النطق بالحكم في قضية حبيب القزدغلي، عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات في منوبة، المتهم بصفع طالبة منقبة، فيما أبقت محكمة في تونس على مدير قناة «التونسية» التلفزيونية الخاصة، سامي الفهري، قيد الاعتقال، ويمثل اليوم المستشار السابق للرئيس التونسي، أيوب المسعودي، أمام القضاء العسكري بتهمة التشهير بالجيش.
وترافع، أمس، محامو عميد الكلية والطالبة المنقبة طوال أربع ساعات أمام المحكمة، التي تجمع خارجها عشرات من مؤيدي الحبيب القزدغلي، بينهم محامون وأساتذة جامعيون من بلجيكا وفرنسا، وممثلو منظمات حقوقية تونسية ودولية. وتجمع أمام المحكمة ملتحون ومنقبات لمناصرة الطالبة المنقبة، واتهم بعضهم العميد بـ «معاداة الإسلام» و«الارتباط بالصهيونية».
وقال القزذغلي عند خروجه من المحكمة ان القاضي حدد 17 من الشهر الجاري للنطق بالحكم، وأضاف «أنا على ثقة في أن القضاء التونسي سينصف الجامعة التونسية». وتنظر المحكمة في القضية منذ 5 يوليو الماضي، وأجلتها مرات.
وأقامت طالبة منقبة، تدعى إيمان بروحة، دعوى قضائية ضد العميد، اتهمته فيها بصفعها. وقال القزذغلي لوكالة فرانس برس إنه تم افتعال شهادة طبية، قال فيها طبيب إن خد الفتاة يحمل آثار صفع، ما سمح بإحالة المسألة إلى القضاء. وذكر أن إيمان بروحة وطالبة أخرى منقبة اقتحمتا، في 6 مارس الماضي، مكتبه من دون اذن منه، و«تهجمتا» عليه، وبعثرتا أثاث مكتبه، وحاولتا إتلاف وثائقه. وطالب بتطبيق الفصل 9 من «قانون الوظيفة العمومية»، الذي ينص على تكفل الدولة بحماية الموظفين الذين يتعرضون للاعتداء في أثناء مباشرتهم وظائفهم، وعلى تتبع المعتدين قضائيا.
وكانت الطالبة إيمان بروحة قد أحيلت، في 2 مارس الماضي، على مجلس تأديب الكلية الذي عاقبهما بتوقفها عن الدراسة ستة أشهر، لرفضها الامتثال لقرار المجلس العلمي القاضي بعدم السماح بارتداء النقاب في قاعة الدرس، ووصف العميد الدعوى القضائية المرفوعة ضده بأنها «حلقة جديدة» من صراع بدأ في نوفمبر 2011 بين السلفيين وإدارة الكلية التي تحظر ارتداء النقاب في قاعات الدروس. إلى ذلك، أبقت محكمة في تونس على مدير قناة «التونسية» التلفزيونية الخاصة، سامي الفهري، الموقوف منذ أغسطس، ونقل إلى المستشفى بعد إضراب عن الطعام، قيد الاعتقال، مع إصدار خمس مذكرات اعتقال بحق خمسة مدراء عامين سابقين للتلفزيون الرسمي.

إرجاء الحكم في قضية أكاديمي تونسي متهم بصفع طالبة منقبة

target9219299107014209019.jpg

أرجأت المحكمة الابتدائية في ولاية منوبة، شمال شرق تونس، إلى 17 يناير الجاري، النطق بالحكم في قضية حبيب القزدغلي.

تتجه أنظار التونسيين اليوم إلى قصر العدالة بالعاصمة، حيث تنظر محكمة الاستئناف في قضية مدير قناة «التونسية» سامي الفهري الذي قرّر إيقاف إضرابه عن الطعام السبت الماضي بعد نقله إلى المستشفى بعد تدخل من رئيس الحكومة حمادي الجبالي واستقباله لزوجة الفهري في مكتبه.
وشهدت تونس طيلة الأسبوع الماضي مسيرات ووقفات احتجاجية أمام وزارة العدل وقصر الحكومة وقصر الرئاسة بقرطاج قبيل التئام محكمة الاستئناف للنظر في قضية الفهري اليوم الخميس.
وأعرب الشارع التونسي عن تعاطفه مع الفهري الذي تتهمه الحكومة بالتورط في الفساد خلال مرحلة ما قبل الثورة من خلال شراكته مع بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في شركة «كاكتوس» الخاصة. وبعد الثورة، وضعت الدولة يدها على 51 في المئة من رأسمال الشركة وعيّنت حارساً قضائياً عليها، وقامت بتجميد أرصدة الفهري المالية والمنقولة ومنعته من التصرّف فيها.
وفي سبتمبر الماضي، صدرت مذكرة التوقيف بحق الفهري بعد بث قناته الخاصة «التونسية» برنامجاً يحمل عنوان «اللوجيك السياسي» انتقد رموز الحكومة وحركة النهضة بأسلوب كوميدي ساخر على طريقة الدمى المتحركة الفرنسية.
وقال عضو مكتب نقابة الصحافيين التونسيين زياد الهاني: إنه توصل بعد البحث إلى أن «حركة النهضة هي التي تقف وراء إصدار مذكرة التوقيف»، وأنها «تعمّدت الإعلان عنها ليقوم الفهري بالفرار إلى خارج تونس، وتثبت عليه بذلك التهمة المنسوبة إليه».
وشهدت قضية الفهري مفاجآت عديدة منها إعلان فريق الدفاع عنه أن مذكرة الإيقاف صدرت في ثاني أيام عيد الفطر، وهو يوم عطلة. وحينما عرضت القضية على محكمة الاستئناف في نوفمبر الماضي، فوجئت القاضية برسالة مجهولة تصلها من وزارة العدل على أنها جاءت من مجهول تتهمها فيها بالحصول على رشوة، ما دفع بها إلى التنحي عن القضية.
دعوة
نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريراً انتقدت فيه ما اعتبرته «مسرحية» اعتقال الإعلامي سامي الفهري.
وذكرت المنظمة أنه يجب على وزير العدل نور الدين البحيري إطلاق سراح الفهري والاستجابة لقرار أعلى سلطة قضائية في البلاد.

القضاء ينظر في قضية مدير  قناة التونسية اليوم

تتجه أنظار التونسيين اليوم  إلى قصر العدالة بالعاصمة، حيث تنظر محكمة الاستئناف في قضية مدير قناة «التونسية» سامي الفهري الذي

شهد العام 2012 استمرار السجال والتوترات السياسية عن وجود أزمة سياسية عميقة في تونس، ترافقت مع تنامي الشعور بالغضب العارم من قبل فئات واسعة من الشعب التونسي ضد حركة النهضة، القوة السياسية المهيمنة في الترويكا الحاكمة، حيث اعتبر ان زخم الديمقراطية الذي انطلق في عام 2011 أدّى في المحصلة النهائية إلى الفوضى والتراجع عن تحقيق الأهداف الحقيقية للثورة الديمقراطية، رغم انتهاء ربيع هذه الثورة عامها الثاني.
فالعام 2012 تميز في تونس بتوتر علاقات حركة النهضة الاسلامية مع كل من الرئيس المنصف المرزوقي والاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات النقابية، والجماعات السلفية الجهادية، والاعلام، و بروز لجان و مجالس حماية الثورة كميلشيات أمنية تابعة للحركة الاسلامية، و إستمرار العنف و الاحتجاجات، والانتقادات الواسعة لأداء المجلس الوطني التأسيسي بسبب تأخره في وضع الدستور الجديد، وبظهور حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي كمنافس جدي للتحالف الحاكم، و إجتماع الاحزاب اليسارية والقومية في الجبهة الشعبية الموحدة، والاعلان عن مشروع العزل السياسي الذي يستهدف عشرات الالاف من المسؤولين و الناشطين السياسيين السابقين، وإستمرار الانشقاقات في حزبي التكتّل والمؤتمر، و تعيين الشاذلي العياري أحد المحسوبين على النظام السابق في منصب محافظ للبنك المركزي التونسي، الى جانب إرتفاع مؤشرات الفقر والتضخم وغلاء الاسعار والبطالة والهجرة السرية والتهريب والرشوة و الفساد والجريمة المنظمة والانتحار والعنف ضد المرأة وفي المدارس وترويج واستهلاك المخدرات.
عواصف سياسية 
وشهدت البلاد عواصف سياسية هددت بتفكك التحالف الثلاثي الحاكم في أكثر من مناسبة و خصوصا يوم 24 يونيو عندما قامت الحكومة التونسية بتسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس للوزراء في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الى سلطات طرابلس دون الرجوع الى الرئيس المنصف المرزوقي الذي اعتبر الاجراء تعديا على صلاحياته، و كتب بيان إستقالة من الحكم، قبل أن يتراجع عنه تحت ضغط مساعديه، و في 25 أغسطس الماضي إتهم المرزوقي حركة النهضة بالديكتاتورية والسير على منهج الحزب الحاكم سابقا التجمع الدستوري الديمقراطي حيث قال في رسالة الى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن النهضة تسعى الى الهيمنة على مفاصل الدولة التونسية وأنها تمارس الديكتاتورية التي سبق وإن كانت من ضحاياها، وفي يوم 16 أكتوبر نظم الاتحاد العام التونسي للشغل مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة أكثر من 50 حزبا سياسيا الى جانب منظمات و هياكل المجتمع المدني ، غير أن حركة النهضة و حزب المؤتمر قاطعا المؤتمر في خطوة أثارت جدلا واسعا في الساحة السياسية ، وفي أوائل ديسمبر دعا الرئيس المرزوقي الى حل الحكومة الحالية و تعويضها بحكومة كفاءات مصغرة بعد أن وصفها بالحكومة الفاشلة.
وكانت مسألة صياغة الدستور أم القضايا في العام 2012 وخصوصا أن المرسوم الانتخابي و وثيقة المسار الانتقالي أقرّا ضرورة الانتهاء من صياغة و مناقشة الدستور قبل يوم 23 اكتوبر الماضي تاريخ مرور عام على انتخابات 23 آكتوبر 2011، و في جلسة استثنائية تم الاعلان يوم 23 اكتوبر الماضي عن بداية مناقشة الدستور، وقالت تنسيقية التحالف الحاكم أنها قررت إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، غير ان هذا الموعد لم يتأكد بعد مع ظهور اقتراحات متعددة ومواقف مختلفة من الاطراف المعنية.
وعرفت البلاد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية شملت أغلب الولايات، و في التاسع من إبريل الماضي و بمناسبة الاحتفال بعيد الشهداء عرفت العاصمة أعمال عنف وإعتداءات على عدد من القياديين في المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من قبل قوات الامن المدعومة بعناصر لجان حماية الثورة، مما أثار أزمة سياسية ومساءلة للحكومة داخل المجلس الوطني التأسيسي والاعلان عن تأسيس لجنة للتحقيق.
و في أوائل يونيو شهدت البلاد أحداث عنف شملت عددا من الولايات بما فيها العاصمة و تم إعلان حظر التجوال فيها على خلفية هجوم الجماعات السلفية على معرض للفنون التشكيلية بقصر العبدلية بضاحية المرسى، قالت مواقع التواصل الاجتماعي إنه يتضمن رسوما مسيئة للدين الاسلامي ثم اندلعت اعمال عنف مما أدى الى سقوط قتيل وعشرات الجرحى وحرق عدد من المؤسسات العمومية، وبعد تهدئة الاوضاع تبيّن أن الرسوم المذكورة لم تكن موجودة أصلا بالمعرض.
الهجوم على السفارة الاميركية
وفي 14 سبتمبر الماضي شهدت العاصمة التونسية هجوما عنيفا على مقر السفارة الاميركية مما أدى الى سقوط خمسة قتلى وعشرات الجرحى ووقوع خسائر مادية في السفارة وفي المدرسة الاميركية المجاورة لها، وقد قامت القوات الحكومية على إثر ذلك بحملة اعتقالات في صفوف التيار السلفي والزج بعدد من أنصار السلفية الجهادية في السجون، وفي 16 نوفمبر تم الاعلان عن وفاة موقوفين سلفيين نتيجة إضراب الجوع الوحشي الذي نفذاه خلف القضبان دون تدخل من أجهزة الدولة لإنقاذهما.
وقامت لجان الثورة بمدينة تطاوين في 18 اكتوبر بالهجوم على مقر الاتحاد الجهوي للفلاحين والاعتداء بالعنف حتى الموت على القيادي في حركة نداء تونس لطفي نقض، وشهدت ولاية سليانة حالة من الغضب العارم يومي 28 و 29 نوفمبر مما ادى الى سقوط اكثر من 200 مصاب من المحتجين، و في يوم الرابع من ديسمبر قامت لجان حماية الثورة بشن هجوم على ساحة محمد علي في قلب العاصمة حيث كان النقابيون يستعدون لتنظيم مسيرة شعبية بمناسبة الذكرى الـ60 لإغتيال الزعيم النقابي و الوطني فرحات حشاد، و تم إستهداف عدد من القياديين النقابيين، الامر الذي دفع بالاتحاد الى تنفيذ إضرابات عامة في عدد من الولايات والى إعلان يوم 13 ديسمبر يوما للاضراب العام على الصعيد الوطني قبل أن يتم الاتفاق مع الحكومة في الساعات الاخيرة على الغاء الاضراب، و في يوم 19 ديسمبر وبمناسبة الذكرى الثانية للثورة تعرض الرئيسان المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية و المنصف بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الى الرشق بالحجارة و الدعوات الى الرحيل من قبل المحتجين في مدينة سيدي بوزيد. وأعلن وزير الداخلية علي العريض يوم 21 ديسمبر عن إكتشاف خلايا لتنظيم القاعدة في تونس كانت بصدد تشكيل كتيبة عقبة بن نافع وعن مصادرة أسلحة، جاء ذلك بعد معارك في مناطق ولاية القصرين الجبلية على الحدود الغربية مع الجزائر، نجحت خلالها قوات الحرس و الجيش في إلقاء القبض على عدد من المسلحين.
محاكمات مستمرة
شهد العام 2012 استمرار محاكمة الرئيس السابق وافراد اسرته ومسؤولي نظامه، و في 17 يونيو ، اصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن المؤبدّ على زين العابدين بن علي، الى جانب أحكام أخرى بالسجن لمدة 75 عاما، و في شهر يوليو تم إعتقال منوبية البوعزيزي والدة محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية بمقر محكمة سيدي بوزيد بتهمة الاعتداء على موظف أثناء قيامه بعمله وتم نقلها الى سجن النساء بقفصة قبل أن يصدر في حقها حكم بالسجن لمدة اربعة شهور مع إسعافها بتأجيل التنفيذ، كما شهد العام ٢٠١٢ محاكمة عدد من الاعلاميين من بينهم نبيل القروي مدير عام قناة « نسمة » بسبب عرض فيلم للرسوم المتحركة اتهمه المتشددون الإسلاميون بالاساءة الى الدين، ونصر الدين بن سعيدة مدير عام جريدة «التونسية» اليومية، و في أواخر أغسطس تم إعتقال سامي الفهري مدير قناة «التونسية» الخاصة بتهمة التورط في الفساد على إثر بث القناة لسلسلة كوميدية ساخرة رأي فيها أنصار النهضة وعدد من قيادييها إساءة متعمدة لرموز الحركة.
ويرى محللون ومختصون انه بات المجتمع المدني التونسي مقتنعاً أن وصول حركة النهضة إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع ، غير كاف للنوم على حرير الانخراط الإسلامي في العملية السياسية الديمقراطية، إذا كانت هذه الديمقراطية مجرد وسيلة لتصل إلى السلطة ، و«تتمكن». فقد عجزت حركة النهضة عن إقامة سلطة قضائية شفافة ومستقلة، وعن إصلاح الأجهزة الأمنية التونسية، بل إنها أصبحت تُعَرْقِلُ وتُقَيِّدٌ مسيرة حرية المجتمع المدني التونسي الذي أصبح الدين الإسلامي بالنسبة له أكثر فأكثر خياراً شخصياً، وبالتالي بات يطالب سحب الدين من السياسات اليومية نحو الحقل الخاص، فضلاً عن تعدد القراءات والمقاربات للإسلام من قبل النخب الفكرية و الثقافية ، وإن بقيت مبادىء وعوامل في الإيمان الإسلامي غير قابلة للنقاش من قبل الشعب التونسي ، الذي بات يرفض أي احتكار من جانب أية قوة سياسية التحدث باسم الإسلام، أو الادعاء بتمثيله.

خلافات ترويكا الحكم وعنف واحتجاجات شعبية وإنتظار للدستور

تونس: عام من التحول غير المكتمل

target6312897159546069831.jpg

شهد العام 2012 استمرار السجال والتوترات السياسية عن وجود أزمة سياسية عميقة في تونس، ترافقت مع تنامي الشعور بالغضب العارم

نفت وزارة الداخلية التونسية اتهام قوات الأمن بالتواطؤ في الأحداث التي جدت في جربة حيث اعتبرتها غير مقبولة، مشيرة إلى أن قوات الأمن كانت متواجدة بكثرة في محيط اجتماع حركة نداء تونس حيث تم إبعاد المحتجين دون اشتباكات او مناوشات، فيما اعتبرت حركة النهضة ان اتهامات زعيم الحركة قائد السبسي عارية عن الصحة تماما وان الحركة تلتزم بالأخلاق السياسية وتدين بشدة العنف.
توضيح
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش في تصريح لإذاعة «جوهرة أف.أم» ان اتهام السبسي للداخلية بالتواطؤ في أحداث العنف غير مقبول لأن الأمن قام ما في وسعه لإنقاذ الوضع، وأضاف أن خصوصية المكان وهو جزيرة جربة يحتم على رجال الأمن عدم استعمال الغاز المسيل للدموع لأن المكان سياحي.
وأكد طروش أن قوات الأمن كانت متواجدة بكثرة في محيط اجتماع حركة نداء تونس ولم نسجل ايه أحداث عنف, مضيفا « أمام تصاعد وتيرة الاحتجاجات وقرار إلغاء الاجتماع قامت قوات الأمن بإجلاء المواطنين على دفعات».
نفي
من جهته، نفى رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر لعريض، التهم التي وجهتها حركة نداء تونس لحزبه بالوقوف وراء الهجوم على اجتماع الحركة في جزيرة جربة ومحاصرة قاعة الاجتماع من قبل رافضين لحركة نداء تونس.
وقال العريض أن التهم عارية من الصحة، لأن لا علاقة لحركة النهضة لا من قريب أو بعيد بالاحتجاجات التى شهدتها جربة ضد هذه الحركة حسب تعبيره.. مشيرا إلى أن الحركة تلتزم بالأخلاق السياسية، مبينا ان حركة النهضة تقف بشدّة ضد العنف مهما كان مأتاه بقطع النظر عن لون الحزب او الجماعة الذي تأتيه وعن مدى قربها او بعدها من حركة النهضة». ودعا الجميع الى التزام السلوك المدني والتصرف وفق قواعد وأسس هذا السلوك.
وكشف العريض أن المهاجمين من «التيّار اليوسفي» الذي يتبنّي فكر الزعيم الراحل صالح بن يوسف الذي كان على خلاف مع الزعيم السابق الحبيب بورقيبة، ونظرا لأن بن يوسف أصيل جربة فإن أقاربه هم الذين احتجوا على تنظيم اجتماع لحركة نداء تونس في مدينتهم ، باعتبار الحركة تتبنى الفكر البورقيبي ، غير أن أهالي جربة رفضوا هذا التفسير بعد أن تبيّن أن مهاجمي الاجتماع الشعبي كانوا من خارج الجزيرة.
وكان رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي اتهم الشرطة بالتواطؤ مع حركة النهضة و مساعدتهم على إفشال الاجتماع الذي قال انه بدأ بحضور ألفي شخص من سكان جربة وتم إلغاؤه بعد الهجوم.
 
 
أهداف الثورة
 
 
قال الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو أن رابطات حماية الثورة تمثل جزءا من التونسيين الّذين يُطالبون بتحقيق أهداف الثورة. وأوضح عبو أن دور رابطات حماية الثورة يكمن أساسا في الضغط على الدولة وعلى أطراف أخرى بشكل سلمي في اتجاه تحقيق أهداف الثورة طبقا للقانون وعدم عودة الاستبداد. مقرا بأن الخطر موجود لكن لا يجب تعميمه وتهويله والمبالغة فيه.
 
 
احتجاج
 
 
 
ينطلق مئات التونسيين صباح اليوم الاثنين من وسط العاصمة إلى السجن المدني بالمرناقية، جنوب غرب تونس، للتظاهر أمامه برفع شعار «نصرة القضاء» ودعوة الحكومة إلى سجنهم بغرض تبليغ صوتهم للحكومة، وخاصة لوزير العدل نورالدين البحيوي المتهم بالتدخل في شؤون القضاء ومنع تنفيذ حكم من محكمة التعقيب ضد مدير تلفزيون التونسية سامي الفهري وإطلاق سراحه.

حركة النهضة والداخلية تنفيان تواطؤهما في أحداث جربة التونسية

في سابقة في تاريخ القضاء التونسي، اصدرت محكمة الاستئناف قرارا في الصباح ثم تراجعت عنه مساء، ما أثار الكثير من ردود الفعل المنددة و المشكّكة في استقلالية القضاء في ظل الحكومة الحالية التي تتزعمها حركة النهضة الإسلامية.
وكانت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة حكمت بإطلاق سراح الإعلامي سامي الفهري صاحب محطة «التونسية» الخاصة وإعادة التحقيق في تهمة موجهة إليه بإلحاق أضرار بالتلفزيون الرسمي، غير أن إدارة السجن المدني بمنطقة المرناقية القريب من العاصمة أجّلت عملية الإفراج عن الفهري. وفي الليل، أعلن مسؤولو السجن أنهم تلقّوا أمرا بالابقاء عليه موقوفا.
وقالت مصادر مطلعة أن وزارة العدل فوجئت بقرار الإفراج عن الفهري وتدخّلت لإبطاله، معتبرةً أن القرار السياسي بات يتحكّم في مسار القضاء التونسي. وقال محامو الفهري أن هذه السابقة لم يشهد لها التاريخ التونسي مثيلا منذ استقلال البلاد ، وأن هناك أتجاها من الحكومة الحالية للإبقاء على موكلهم في السجن بسبب المواد الإعلامية التي تبثها محطة «التونسية»، على حد زعمهم.
وفي جلسة سابقة لمحكمة الاستئناف، قررت القاضية التنحي عن النظر في القضية بعد إبلاغها بوصول رسالة الى وزارة العدل تتهمها بالحصول على رشى من أسرة الفهري، وهو ما اعتبره المراقبون محاولة للضغط على القضاء. وقالت المحامية سنية الدهماني أن الفهري «لن يخرج من السجن لأن هناك من يعملون على توجيه القضاء ضده»، على حد ادعائها.
ومن جهتها، قالت وزارة العدل التونسية أنّ محكمة الاستئناف قرّرت نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم ومن معه الى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية وإعادة القضية الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف للنّظر فيها مجدّدا في هيئة أخرى. ولم يتعلق النقض ببطاقة الإيداع التي لم تتناولها مستندات القرار التعقيبي، ما استوجب إبقاء كل المتهمين على الحالة التي هم عليها.
وأفادت الوزارة في البيان أنّ ملفّ القضيّة أحيل إلى دائرة اتهام مغايرة لتبتّ من جديد في أصل الموضوع وفي مسألة الإفراج من عدمها طبق ما تقتضيه مجلّة الإجراءات الجزائية. كما أكدت وزارة العدل أنّ الإفراج عن الموقوفين مسألة قضائية بحتة تهمّ تطبيق أحكام القانون من قبل القضاة الساهرين على إنفاذه.

محكمة تصدر حكماً بشأن  قناة «التونسية» في الصباح وتتراجع عنه مساءً

في سابقة في تاريخ القضاء التونسي، اصدرت محكمة الاستئناف قرارا في الصباح ثم تراجعت عنه مساء، ما أثار الكثير من ردود الفعل

أكدت مصادر مطّلعة لـ « البيان » أنّ المحامية سعيدة العكرمي زوجة وزير العدل التونسي والقيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة نورالدين البحيري زارت في العشرين من نوفمبر الجاري السجن المدني بالمرناقية القريب من العاصمة تونس بصورة مفاجئة وطلبت مقابلة سامي الفهري مدير قناة «التونسية» التليفزيونية الخاصة. وأضافت المصادر أنّ زوجة الوزير أنفردت بالفهري بعد تمكّنها من مقابلته وقامت بتقريعه ولومه بسبب ما تبثّه قناته الفضائية من مواد إعلامية معادية لحركة النهضة الإسلامية والحكومة ووزارة العدل على حد قولها. ويأتي موقف زوجة الوزير إثر الإعلان عن بث مقابلة مع سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وتمّ منع بث المقابلة في حلقة الخميس الماضي من برنامج «التاسعة مساء» للاعلامي معز بن غربية بطلب من القضاء بعد عريضة دعوى رفعها المكلف بنزاعات الدولة و في جلسة آستعجالية حكمت المحكمة صباح الجمعة بإلغاء القرار والسماح للقناة ببث المقابلة مما رأى فيه المراقبون إنتصارا لاستقلالية القضاء. وأثار نبأ زيارة زوجة وزير العدل إلى مدير القناة في السجن الكثير من التساؤلات بشأن تداخل الأدوار في ظل الحكومة الحالية، لاسيّما بعد إنضمام أسامة بن سالم نجل وزير التعليم والقيادي في حركة النهضة المنصف بن سالم السبت قبل الماضي إلى وفد تونس في إجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة على الرغم من عدم إمتلاكه أية صفة حكومية أو دبلوماسية.

قرينة وزير العدل تقرّع  مدير قناة «التونسية» الموقوف

أكدت مصادر مطّلعة لـ « البيان » أنّ المحامية  سعيدة العكرمي زوجة وزير العدل التونسي والقيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة

دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى إضراب عام في قطاع الاعلام 17 أكتوبر المقبل محملا الحكومة «المسؤولية الكاملة لتعطل إصلاح القطاع وتهديد حرية التعبير والصحافة في البلاد» ، فيما عبرت رئاسة الحكومة عن أسفها للدعوة منتقدة التعطيل من جانب النقابة اتجاهها نحو التصعيد.
وأرجع المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين هذا القرار إلى ما قال إنه «رفض الحكومة اعتماد المطالب المهنية التي تم عرضها عليها من قبل أهل القطاع .. وإصرارها على القيام بتعيينات مسقطة على رأس عدد من المؤسسات الاعلامية .. وتجاهل تطبيق النصوص القانونية المنظمة للقطاع».
وأكدت اللائحة النقابية أن قرار الإضراب جاء بعد «استنفاد» نقابة الصحافيين لكل السبل الحوارية مع الحكومة و «تعطل» المفاوضات معها بسبب، ما أسمته اللائحة «تعنت» الحكومة «ورفضها التجاوب مع مطالب أهل القطاع».
أسف حكومي
وبالمقابل، عبّرت رئاسة الحكومة عن «أسفها» لقرار الدعوة إلى الإضراب العام في قطاع الإعلام الذي أعلنت عنه، الهيئة التنفيذية الموسعة للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين .
وأكدت رئاسة الحكومة، في بيان لها، أن «أي تعطيل للحوار والتشاور والاتجاه نحو التصعيد لا يتوافق مع الرغبة الحقيقية لعموم الصحافيين والعاملين في القطاع في الارتقاء به مهنياً واجتماعيا وتأكيد دوره في تجسيم الانتقال الديمقراطي وفي أداء رسالته النبيلة».
وجاء في نص البيان أن رئاسة الحكومة «لا ترى داعياً» لقرار الإضراب، «خاصة وأنه قد تم منذ يوم 23 أغسطس 2012 إحداث وبدء تفعيل إطار للحوار والتشاور مع ممثلي قطاع الإعلام من نقابات وجمعيات، وذلك حول كل المسائل العامة التي تهم القطاع وكذلك المسائل ذات الطابع الاجتماعي والمهني لبعض المؤسسات الإعلامية في إطار المفاوضات الاجتماعية».
وذكّرت رئاسة الحكومة بـ«المنطلقات التي تستند إليها رؤيتها ومواقفها المبدئية وسياستها العملية تجاه قطاع الإعلام» والتي قال نص البيان إنها تقوم «على احترام حرية الصحافة والتعبير والإبداع واستقلالية المرفق الإعلامي العمومي وأهمية الحوار والتشاور البناء لتجسيم هذه القيم والمنطلقات حيز الواقع بحسب المعايير الدولية وبالتوافق بين جميع الأطراف».
إشكاليات تشريعية 
و كان واقع المشهد الإعلامي الراهن في ظل غياب منظومة تشريعية تنظم القطاع ، أهم محاور المؤتمر الذي انتظم بتونس ببادرة من قناة الحوار التونسي التلفزيونية. 
وفي مداخلة لها أشارت نقيبة الصحافيين نجيبة الحمروني إلى الإشكالات العديدة التي تواجه القطاع الإعلامي بما استدعى تدخل النقابة لمعالجة الانعكاسات السلبية إزاء الفراغ التشريعي الذي أربك اداء الاعلاميين، مؤكدة في هذا الشأن ضرورة الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير مستعرضة في هذا الصدد سلسلة الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها الصحافيون كما انتقدت «السياسة التي تنتهجها الحكومة لوضع يدها على قطاع الإعلام » على حد تعبيرها.
وتطرقت رئيسة النقابة إلى مسألة التعيينات حيث لم تنف أحقية الحكومة في التعيين لكنها أكدت على ضرورة أن تكون هذه التسميات في إطار التشاور مع أهل المهنة و «بعيدة عن الولاءات» وخاضعة لمقاييس موضوعية تستند الى معياري الكفاءة والخبرة، مضيفة القول إن «عدم تركيز هيئة تعديلية للإعلام هو بمثابة تركيع لهذا القطاع » داعية إلى ضرورة التصدي لهذه الممارسات .
المرسوم 116
ومن جانبه ذكر كمال العبيدي رئيس الهيئة العليا المستقلة لإصلاح الاعلام و الاتصال (منحلّة) برفض الحكومة المؤقتة الحالية تطبيق المرسوم 116 الذي يعتبر مطابقا للمعايير الدولية خاصة مع ما تشهده الساحة الاعلامية الوطنية من انتشار لمنابر إعلامية مجهولة التمويل بما يضر بحق الإعلامي التونسي في صحافة شفافة وحرة ومتعددة.
وفي معرض النقاش، أكد الحضور انه من بين الاشكالات الماثلة للعيان هذه الايام مسألة عدم تفعيل المراسيم المتعلقة بالإعلام والاتصال في ظل ضعف أداء مؤسسات الدولة وغياب هيئة عليا للإعلام.
إيقاف «صوت» بن علي

 علمت «البيان» أن القضاء التونسي قرر إيقاف الاعلامي والمحلل السياسي برهان بسيّس المعروف بأنه كان صوت الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و المدافع الشرس عن نظامه حتى اليوم الاخير.
و قالت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن بسيّس خضع طوال يوم أول من أمس الثلاثاء إلى التحقيق في قضية تتعلق بالفساد المالي لدى فرقة الأبحاث العدلية في ضاحية العوينة، حيث تقرر حبسه لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد.
ويعتبر بسيّس ثاني رجل إعلام يتم إيقافه بعد سامي الفهري مدير قناة التونسية الخاصة الذي مازال رهن الايقاف بسجن المرناقية المدني.

الإعلام التونسي يعلن الإضراب في 17 أكتوبر

دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى إضراب عام في قطاع الاعلام 17 أكتوبر المقبل محملا الحكومة «المسؤولية

أكدت الرئاسة التونسية أمس رفضها المطلق الاجراء الذي قامت به حكومة حركة النهضة في ما يخص سجن مدير قناة «التونسية» سامي الفهري الذي سلّم نفسه للسلطات القضائية.
بيان
وقال بيان للرئاسة التونسية امس: «على إثر إيداع مدير قناة التونسية السجن؛ تؤكّد رئاسة الجمهورية رفضها التامّ لأي عقوبة بدنية ضدّ صحافيين، حيث أكّد رئيس الجمهورية أكثر من مرة أنه يفضل كلّ سلبيات حرية الرأي، التي نشهد منها يوميا للأسف عينات من تضليل وتفويض سياسي ناهيك عن الكذب المفضوح خارج أبسط أخلاقيات المهنة، على العودة إلى منظومة الاستبداد وخنقها لكل الأصوات التي لا تسيطر عليها السلطة، إلا أنه من البديهي التذكير أيضا أنه لا أحد فوق القانون وصفة الإعلامي لا تعطي أي حصانة، فالكل سواسية أمام القانون».
وأكدت الرئاسة التونسية في بيانها أنها «تعوّل على القضاء للبت في هذه القضية، وهي على ثقة أنه سينصف الرجل إن كانت هناك فعلا نية سياسية وراء إيقافه أو سيطبق عليه القانون كما على أي مواطن إذا ارتكب مخالفة ما».
وجاء البيان الرئاسي التونسي، بعد دقائق من قيام سامي الفهري بتسليم نفسه، أمس، الى السلطات القضائية التي نقلته الى السجن المدني المرناقية في ظل تعاطف شعبي كبير معه. وأعلنت محامية مدير محطة «التونسية»، الذي بث برنامجا سياسيا ساخرا، أن موكلها الفهري توجه الى النائب العام ليتم حبسه، ممتثلا بذلك لمذكرة توقيف صدرت الاسبوع الماضي. وقالت صونيا دهماني إن الفهري «سلم نفسه للنائب العام»، دون أن تضيف أي تفاصيل.
ويرى المراقبون أن موقف الرئاسة سيزيد من تعميق هوّة الخلاف بين الرئيس المنصف المرزوقي وحركة النهضة التي قاطعت الأسبوع الماضي حفل تقبل تهاني عيد الفطر بقصر الجمهورية في قرطاج بسبب الرسالة التي وجهها المرزوقي الى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» والتي اتهم فيها الحركة الاسلامية الحاكمة بـ «التغول السياسي» والسير على نهج الحزب الحاكم السابق المنحل «التجمع الدستوري الديمقراطي».

مدير «التونسية» يسّلم نفسه إلى السلطات القضائية

أكدت الرئاسة التونسية أمس رفضها المطلق الاجراء الذي قامت به حكومة حركة النهضة في ما يخص سجن مدير قناة «التونسية»  سامي الفهري

فيما يشهد الواقع التونسي حراكاً سياسياً كبيراً على خلفية عقد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريك في الائتلاف الحاكم مؤتمره العام، لاحت دعوات شبابية، من كوادر حركة النهضة الإسلامية، الشريك الثاني في الحكم، على تنظيم مليونية بهدف ما أسموه المحاسبة والتطهير وإعلان نهاية بقايا حزب بن علي، فيما أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن القلق إزاء الإسراع في إصدار مذكرة توقيف بحق مدير تلفزيون تونسي.
ودعا شباب حركة النهضة إلى تنظيم مسيرة مليونية غير مسبوقة بساحة القصبة الجمعة المقبل تحت شعار: «مليونية المحاسبة والتطهير».
وقال شباب حركة النهضة الذي تقود الائتلاف الحاكم في تونس على صفحتهم على موقع «فيسبوك» التواصل الاجتماعي إنّ «المسيرة غير المسبوقة منذ الثورة، تهدف إلى استعادة حقوق المظلومين ومحاسبة المجرمين»، لافتين إلى أنّها «ستطالب بإعدام كل العناصر الأمنية المتورطة في قتل شهداء الثورة»، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنّ «المسيرة ستكون بمثابة إعلان النهاية لبقايا حزب التجمع الدستوري المنحل».
ما يجدر ذكره أنّ الدعوة لقيت تشجيعا من كوادر حكومية ينتمون لحركة النهضة، بينهم مستشار رئيس الحكومة لطفي زيتون.
قلق بالغ
على صعيد ذي صلة أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن «بالغ القلق» إزاء ما أسمتها «عيوب الإجراءات» التي أسهمت في تسريع إصدار مذكرة التوقيف ضد سامي الفهري مدير تلفزيون «التونسية» الخاص الذي اشتهر ببث برنامج سياسي ساخر ينتقد حركة النهضة.
وأوضحت المنظمة، في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، أنّها «تطالب بإقامة محاكمة عادلة لسامي الفهري لا تشهد أي تدخّل من السلطة»، مردفة القول إنه «بالتوازي مع هذا الفصل القضائي، أقدم أربعة أفراد على الاعتداء على المصور التلفزيوني سليم الطرابلسي العامل في قناة التونسية، وذلك عبر ضربه بالهراوات وتهديده باستخدام السلاح الأبيض».
ولفتت المنظمة إلى أنّه وأثناء الاعتداء سمع المصور اسم سامي الفهري مرات عدة وقد هدد المعتدون عليه بشكل غير مباشر الصحافيين والتقنيين العاملين في قناة التونسية، مكررين أنهم سينالون منهم الواحد تلو الآخر»، مضيفة أنّه « عشية صدور مذكرة التوقيف، علم محامو الدفاع أنّ تقرير الخبراء المكوّن من 3000 صفحة لم يحوّل بعد إلى الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف».
تساؤلات
وأشارت «مراسلون بلا حدود» إلى أنّها لاحظت ملاحقة الفهري في القضية بصفته متواطئا، فيما يتمتع المتهمون الأساسيون بحريتهم»، لافتة إلى أنّ «سرعة الغرفة الجنائية في إصدار حكمها في محاكمة بدأت منذ عام ونصف العام، والعيب في الشكل الفاضح ملفتان ويدفعاننا إلى التساؤل حول دوافع المحكمة والقضاة».
واعتبرت «مراسلون بلا حدود» أنّ التصريحات الصادرة مؤخّرا عن مسؤولين سياسيين مستائين من السخرية من قادة البلاد في برامج تلفزيونية «تثير القلق».
وقبل ثلاثة أيام أصدرت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس مذكرة توقيف بحق الفهري الذي يلاحق مع آخرين في قضية بدأت قبل عام ونصف العام وتتعلق بإلحاق أضرار مالية بالتلفزيون الحكومي التونسي خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
 
عواقب سخرية
 
اتهم الفهري حركة النهضة بتحريك القضاء ضده على خلفية بث قناته برنامج «اللوجيك» السياسي الساخر، والذي يتضمن فقرة «القلابس» وهي دمى متحركة ترقص وتغني وتجسم شخصيات حكومية وسياسية تونسية شهيرة مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام الحركة رئيس الحكومة حمادي الجبالي والرئيس منصف المرزوقي.
يذكر أنّ البرنامج والذي انطلق بثه بداية شهر رمضان حظي بشعبية كبيرة في تونس وفقاً لاستطلاعات رأي.

مذكرة توقيف لمدير قناةتلفزيونية  تثير قلقاً دولياً

تونس: شباب النهضة يحشدون لمليونية «تطهير»

target8106139710363203395.jpg

فيما يشهد الواقع التونسي حراكاً سياسياً كبيراً على خلفية عقد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريك في الائتلاف الحاكم مؤتمره العام.

تفاعلت في الساعات الأخيرة قضية إيقاف وسجن مدير قناة «التونسية» سامي الفهري، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن قرار الإيقاف جاء بسبب ما رأت فيه قيادات في الحكومة وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة من مساس بهيبة بعض الزعامات وعلى رأسها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، فيما دعا قيادي في الحركة إلى التضامن معها بشأن قرار إيقاف الفهري.
وقالت المصادر لـ «البيان» إن قرار إيقاف الفهري مدير «التونسية» وشركة كاكتوس للإنتاج السمعي البصري جاء بسبب ما رأت فيه قيادات في الحكومة وفي حركة النهضة الاسلامية الحاكمة محاولة للمساس من هيبة بعض الزعامات المرتبطة بمشروع ديني لا يجب المساس به عبر المساس بالقائمين عليه.
وتابعت المصادر أن «القواعد الشعبية لحركة النهضة عبرت عن امتعاضها من إظهار بعض قياداتها و في مقدمتها راشد الغنوشي رئيس الحركة في شكل دمى تغني و ترقص بإسلوب كاريكاتوري تستفيد منه المعارضة».
وأكدت المصادر ذاتها أن «حلقات من برنامج اللوجيك السياسي أثارت حفيظة عدد من زعامات حركة النهضة ، خصوصا وأنها تجاوزت الخطوط الحمراء في تناول مواضيع التعويضات والفشل الحكومي والتدخل الخارجي، وحققت أكبر نسبة مشاهدة من خلال الشاشة ومواقع الانترنيت والتواصل الاجتماعي».
خطوة أولى 
و يرى المراقبون أن إيداع الفهري السجن ليس الا خطوة أولى في اتجاه قرارات حاسمة ستستهدف قطاع الاعلام خلال الاسابيع المقبلة، ومنها السير نحو إحداث انشقاقات في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والإعداد لتأسيس نقابة بديلة قريبة من حركة النهضة، والضغط على المؤسسات الاعلامية الخاصة، والهيمنة المطلقة من قبل الحزب الحاكم على المؤسسات الاعلامية الحكومية.
دعوة تضامن 
ودعا القيادي في «النهضة» والمستشار السياسي لرئيس الحكومة المكلف بملف الاعلام لطفي زيتون، جميع أنصار التحالف الحاكم الى التضامن مع قرار إيداع مدير قناة التونسية الخاصة السجن، وقال في تصريحات صحافية إن «القناة ارتكبت خطأ جسيما ببثها البرنامج الكوميدي السياسي الساخر لأنه يسيء الى رموز البلاد والى أناس لهم أبناء وأحفاد» على تعبيره، في إشارة منه لشخصيات راشد الغنوشي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي اللذين تم تجسيدهما في برنامج الدمى المتحركة «اللوجيك السياسي» من خلال مواقف وأغان كوميدية ساخرة.
وأضاف زيتون أن «الفهري هو قطعة الدومينو الأولى التي ستسقط وراءها بقية القطع، وأن الضجيج الذي تحدثه القطعة الأولى سيختفي عند سقوط القطع الأخرى»، واستغرب من حملة التعاطف مع مدير «التونسية» بعد أن نعته بـ «الفاسد» المتورط مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأكد زيتون أن « قياديين في حركة النهضة والحكومة تعرضوا للتهديد بالقتل ولمحاولة تشويه الصورة عبر صفحات التواصل الاجتماعي».
جدل واسع 
وكان قرار ايقاف الفهري أثار جدلا واسعا في الساحة التونسية حيث تعاطف معه التونسيون من اتجاهات شتى وقاد المحسوبون على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة حملة مضادة أكدت مصادر مطلعة لـ «البيان» أنه «تم الاعداد لها مسبقا وستتواصل خلال الأسابيع القادمة مع إمكانية الاقدام على اعتقال عدد كبير ممن كانوا محسوبين على النظام السابق من إعلاميين وسياسيين ومسؤولين وموظفين كبار».
 
قلق نقابي 
 
قالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيان أمس، أنه إثر التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة الإعلامية مؤخراً وخاصة إصدار بطاقة إيداع في السجن ضد سامي الفهري الذي أدلى أول من أمس بتصريح لإذاعة اكسبرس أف أم.
ذكر فيه أنه تعرض إلى ضغوط من جهات حكومية دفعته إلى التخلي عن البرنامج الساخر اللوجيك السياسي الذي تناول قضايا وشخصيات بطريقة نقدية ساخرة ولاقى اهتماما كبيرا من المتفرجين والمتابعين، وبأنه يدفع ثمن رفضه الاستجابة لدعوة مسؤول حكومي للإدلاء بتصريحات ينفي فيها الضغوطات الحكومية المسلطة عليه.
 واعتبرت النقابة أن توظيف القضاء والتدخل الحكومي للضغط على الإعلام ومصادرة حريته هو ضرب لحرية التعبير وانقلاب على أهداف الثورة التي قامت أساسا من أجل الحرية.

دُمْيتاالغنوشي والجبالي تسجنان صاحب قناة التونسية

تفاعلت في الساعات الأخيرة قضية إيقاف وسجن مدير قناة «التونسية» سامي الفهري، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن قرار الإيقاف

تصاعدت حدة المواجهة بين السلطتين، التنفيذية والإعلامية، امس مع توجه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى تصعيد احتجاجاتها، ضد ما تعتبره تضييقا على الحريات الاعلامية، بإعلان 15 سبتمبر المقبل يوم إضراب عام، في وقت اودعت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف مخرجاً السجن.
وقالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيانامس إنّ «الصحافيين التونسيين المجتمعين في جلسة عامة استثنائية بشأن إقرار إضراب عام في القطاع، وبعد انعدام التواصل مع الحكومة المؤقتة التي لم تلتزم بوعودها السابقة بسعيها من خلال جملة من القرارات التي اتخذتها وآخرها التعيينات على رأس المؤسسات الرسمية، قرر الاضراب العام».
وأضاف البيان أنّ «خطوات الحكومة تؤكد إصرارها وضع اليد على قطاع الإعلام وإخضاعه لأجندات سياسية وانتخابية ومالية»، لافتاً إلى أنّه «وبعد نقاش وتدارس مختلف الآراء ووجهات النظر والاطلاع على التنسيق الجاري بين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام وجمعية مديري الصحف، قررت الجلسة العامة الإضراب العام في القطاع على أن يحدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تاريخ الإضراب وشكله بالتنسيق مع الهياكل المهنية، على أن لا يتعدى ذلك منتصف سبتمبر المقبل، في حال عدم الاستجابة لمطالب الصحافيين».
تكذيب حكومة 
من جهته، كذّب وزير حقوق الإنسان والعدالة الديمقراطية سمير ديلو ما راج من أخبار بشأن قرار الحكومة بإيقاف بث برنامج «اللوجيك السياسي» الكوميدي السياسي الساخر الذي تبثه قناة «التونسية» الخاصة، مشيراً إلى أنّ «الخبر لا صحة له، لأن تبعات حرية الإعلام مهما كان حجمها أفضل من تبعات الكبت ومنع حرية التعبير».
وكان عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين منجي الخضراوي أعلن أن الحكومة ضغطت على «التونسية» لمنعها من بث برنامج الدمى المتحركة الذي تعرّض بالسخرية والانتقاد الى عدد من رموز الساحة السياسية.
خلف قضبان
إلى ذلك، أصدرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قراراً بإيداع المنتج والمخرج التونسي سامي الفهري السجن. وقالت مصادر مطّلعة لــ«البيان» إنّ القرار «جاء في إطار القضية المتعلقة بعقود إعلان سبق للفهري أن أبرمها باسم شركة كاكتوس مع مؤسسة التلفزة الوطنية في مرحلة ما قبل الثورة بقيمة 16 مليون دينار، أي ما يعادل 11 مليون دولار».
الشارة الحمراء
على الصعيد ذاته، أعلنت النقابات الأساسية بمؤسسة التلفزة التونسية تأجيل حمل الشارة الحمراء الذى كان مقرراً لها 27 أغسطس الجاري إلى موعد لاحق، بهدف إفساح المجال لمزيد من التحاور والتفاوض مع الحكومة.
وجاء قرار التأجيل اثر البيان المشترك الصادر عن جلسة العمل التي انعقدت بين رئاسة الحكومة والهياكل المهنية الممثلة لقطاع الإعلام، والمتمثلة في النقابة العامة للثقافة والإعلام والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وجمعية مديري الصحف.

صحافيو تونس يعلنون منتصف سبتمبر إضراباً عاماً

تصاعدت حدة المواجهة بين السلطتين، التنفيذية والإعلامية، امس مع توجه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى تصعيد احتجاجاتها،

نتائج البحث عن: سامي الفهري